ذلك الشرط شرطا للوقوع أيضا أو لا فتملك النصاب من الزراعة من الزكاة وإن كان شرطا للوجوب بنص الشارع وشرطا للوقوع في نظره أيضا ولكنه ليس شرطا للوقوع بحكم العقل ولا بجعل الشارع لامكان وقوعه بدون التملك مع قطع النظر عن كونه منظورا في نظر الشارع ومطلوبا له وكذلك الاستطاعة بالنسبة إلى الحج فإنها شرط للوجوب من غير أن يكون شرطا للوقوع لا بحكم العقل وبنصّ الشارع وإن كان شرطا له يجب العادة أيضا هذا هو مضمون كلام الأستاذ دام ظله العالي على ما فهمنا في الدرس كما لا يخفى على المتأمل فتأمل قوله دام ظله العالي واما جعل إرادة المكلف من ذلك اه يعنى ان إرادة المكلف ليست من محل النزاع لعدم كونها شرطا للوجوب كما توهم بل هو شرط للوقوع فقط فالواجب بالنسبة إليها مطلق لا مقيد فيصح التكليف بالفعل وان لم يكن التكليف مريدا له لان المكلف قادر عليها والامتناع انما هو لسوء اختياره وهو لا ينافي الاختيار وإلا لزم الجبر الذي يشهد الضرورة ببطلانه كما لا يخفى قوله دام ظله العالي ولا يحضرني الآن كلام من انكر جواز ذلك الا العميدى ره في شرح التهذيب أقول لا يخفى ان صاحب الأنيس أيضا تابع له قولا ودليلا حيث قال إنه لو حسن الامر لنفسه لا للمأمور به لما دل مطلق الامر بشيء على حسن المأمور به ولا على وجوب مقدمة ولا على النهى عن ضدّه بل توقف ذلك على ثبوت ان المراد من الامر فعل المأمور به فكان الواجب الفحص على كل امر حتى يعلم أنه من الفرد الذي يستلزم الأمور المذكورة أم لا مع أن القوم قد يحكمون باستلزام مطلق الأمور المذكورة من غير فحص وقال بعد ذلك بما نقل عن السيّد عميد الدين ره هنا من كون صحة التكليف المذكور مستلزما للاغراء بالجهل وبعده قال بأنه لو سلم حسن ذلك لتم في حق غيره تعالى لان المطلوب منه تحصيل العلم بحال الغير والله تعالى غنى عن ذلك هذا كله وسيظهر لك الجواب عن المذكورات بعيد هذا انشاء الله تعالى فتدبر قوله دام ظله العالي اما أولا فلما بيّنا انه قل ما يحصل العلم اه هذا رد لما تمسك به العميدى ره من أن جواز ذلك مستلزم للاغراء بالجهل وتوضيح الرد ان ما ذكرتم من المحذور انما هو مسلم لو حصل للمأمور العلم بكونه مكلفا بأصل الفعل ولا ريب انه ليس الا أقل قليل بل المدار في أكثر التكاليف على الظن وهو لا يستلزم الاعتقاد الجازم حتى لو انكشف الفساد يلزم المحذور المذكور فليتدبر قوله دام ظله العالي كما هو المشاهد في العمومات الشاملة الخ قال دام ظله العالي في تحقيق المقام وتوضيح المرام في الحاشية يعنى كما أن العمومات الظاهرة الشمول لقاطبة المكلفين شمولها لفاقد الشرائط مظنون ولا يضر ذلك وإن كان المراد منها بعض الافراد فكك الامر المتوجه إلى المخاطب الظاهر في إرادة نفس المكلف به مع أن المراد منها في نفس الامر هو التوطين والامتحان وهذا مجاز التخصيص وذلك مجاز ذكر المسبّب وإرادة السّبب لا يقال فعلى ما ذكرت يلزم ان يكون المراد من تلك العمومات شيئين نفس المأمور به بالنسبة إلى واجدى الشرائط والتوطين والامتحان بالنسبة إلى فاقد به وذلك يستلزم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازى وهو خلاف التحقيق لأنا نمنع ذلك اللزوم ونقول أولا ان القرينة المتأخرة اعني انكشاف فقدان الشرط كاشف عن عدم دخول الفاقدين في العموم وهذا معنى التخصيص فاما وجوب العمل عن مقتضى العمل على العام قبل حصول العلم بالتخصيص ووجوب توطين النفس على العمل بمقتضاه قبل حضور وقت العمل فإنما هو ثابت بدليل آخر مثل وجوب دفع الضرر المظنون فإنه واجب عقلا وإذا كان ظاهر العموم شموله للجميع فالظنون توجه الخطاب « 1 » نحو المأمور به بتمامه للجميع فيجب التوطين عليه من هذه الجهة لا ان العام مفيد لامرين ومستعمل فيهما بان يراد منه بالنسبة إلى الواجدين نفس المأمور به وبالنسبة إلى الفاقدين التوطين حتى يرد المحذور وثانيا بعد تسليم ذلك استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازى انما نمنع إذا أريد به كل منهما على البدل واما إذا أريد به معنى تمام ما يشمل المعنى الحقيقي والمجازى من باب عموم المجاز بان يراد منه التوجه إلى الامتثال بمضمونه حسب المقدور والاستطاعة بمعنى عدم التقاعد فيما له مدخلية في ذلك سواء ذلك كان هو نفس المقدمات والشروع أو هذا مع بعض اجزاء المأمور به أو مع تمام المأمور به وهذا مما لا مانع منه جزما بل الظاهر أن جوازه اتفاقي انتهى كلامه دام ظله العالي قوله دام ظله العالي وما قيل إن الامتحان لا يصح اه القائل هو الشارح العميدى ره وتبعه صاحب الأنيس كما نقلناه عنه فيما تقدم بل وظاهر كلام صاحب المعالم أيضا كما لا يخفى قوله دام ظله العالي ومجرد الاستعمال لا يوجب الحقيقة اه اى ومجرد استعمال الامر الموضوع بطلب النفس

--> ( 1 ) بنفس